سد النهضة.. إثيوبيا تحذر من إجراء تونسي جديد أمام مجلس الأمن
حذرت إثيوبيا من تقديم طلب آخر إلى مجلس الأمن على غرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضى بشأن «سد النهضة»، مؤكدة أن الطلب الأول كان داعما لمصر.
وقال وزير الدولة الإثيوبى للشؤون الخارجية رضوان حسين، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، إن استعداد تونس لتقديم الطلب مرة أخرى إلى مجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعى التعاون لعكس مساره- بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية- وأضاف أن «مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدى إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا»، متعهدا بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
كانت تونس، العضو الحالى في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثانى لخزان «سد النهضة». وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لكى يتواصّلوا في غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته».
ووفقًا لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفى الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب».
من ناحية أخرى، نبهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى انتشار قوات من إريتريا في إقليم تيجراى الإثيوبى في الآونة الأخيرة، حيث أودت الحرب المستمرة منذ 9 أشهر بحياة الآلاف وأثارت أزمة إنسانية متفاقمة.
